أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولور" خلال مقالتها "لا توجد حجة أخلاقية لتبرير بيع الأسلحة لإسرائيل"، التي كتبها لصحيفة الغارديان البريطانية، أنه لا توجد حجة أخلاقية تبرر بيع الأسلحة لإسرائيل المحتلة، وانتقدت بكلمات قاسية نفاق الدول الغربية التي تواصل توريد هذه الأسلحة.

وذكرت "لولور" أن الاحتلال الصهيوني يظهر أنه سيستخدم هذه الأسلحة بشكل عشوائي ضد الفلسطينيين وتساءلت: "هل ما زال الغرب مستمراً في إمدادهم بهذه الأسلحة؟".

وأشارت إلى أن طبيبًا عاد لتوه من غزة أدلى بشهادات صادمة حول مدى المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون تحت الهجمات الصهيونية الإسرائيلية، وقالت: "لا توجد حجة أخلاقية تبرر قيام الدول بمواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل".

وأشارت "لولور" أيضاً إلى أنها خلال عملها كمقررة للأمم المتحدة، أكد لها المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان أهمية حظر مثل هذه المبيعات لأن الكيان أثبت مرارا وتكرارا أنه سيستخدم هذه الأسلحة بشكل عشوائي ضد الفلسطينيين.

"الحجج الأيديولوجية لاستمرار مبيعات الأسلحة غير معقولة"

وأشارت المقررة "لولور" إلى أن الحجج الأيديولوجية لاستمرار مبيعات الأسلحة تؤدي إلى استنتاج مفاده أن قيمة حياة الصهاينة أعلى من قيمة حياة الفلسطينيين، وذكرت أن هذا أمر غير معقول.

وذكّرت "لولور" بأن أكثر من 150 دولة تعهدت بالتزامات حول كيفية تنفيذ هذه الحقوق في كانون الأول 2023، وبأن بعض أقوى الالتزامات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وكندا.

في المقابل، أشارت "لولور" إلى أن نفس الدول تواصل تسليح الكيان الصهيوني، مؤكدة أن لذلك عواقب وخيمة على حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت:

"68  بالمائة من مبيعات الأسلحة لإسرائيل في الفترة 2013-2022 جاءت من الولايات المتحدة، فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن منذ 4 أشهر قال: قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين، ومع ذلك، فإن إدارة بايدن، التي فشلت على ما يبدو في إثبات العلاقة بين مقتل الفلسطينيين وإمدادات الأسلحة الأمريكية، واصلت بشكل مطرد توريد الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشارت "لولور" بالمثل إلى أنه وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية التي استشهدت بها قناة الجزيرة، زادت ألمانيا صادراتها العسكرية إلى الكيان المحتل بنحو 10 مرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق. (İLKHA)